به نقل از «ایرنا»

تداخل ساختاری در سواحل مکران، بحران حکمرانی ایجاد می‌کند

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۶۱۷۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی دوستی شامگاه چهارشنبه در نشست فوق‌العاده شورای اداری استان که با حضور میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد، هرمزگان را استانی با کارکرد ملی دانست و با اشاره به نقش بنادر استان در توسعه تجارت کشور، افزود: حد فاصل بندر شهید رجایی تا بندر چابهار حدود هزار کیلومتر است اما بندر کارآمدی در این حوزه وجود نبود که با چندین ماه تلاش توانستیم رویه‌های گمرکی را در بندر سیریک فعال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، نبود نیروی انسانی را عامل اصلی اطاله موافقت با استقرار رویه‌های گمرکی دانست و اظهارداشت: این امر باعث شده که تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه سواحل مکران با وجود اینکه همه دولت‌ها به دنبال توسعه در این منطقه بودند، برروی زمین بماند.

بنادر هرمزگان نیاز به توجه ویژه در حوزه منابع انسانی دارند

استاندار هرمزگان با بیان اینکه بندر شهید رجایی دارای پنج تا ۶ میلیارد دلار ارزش است و به عنوان یک دارایی ارزنده برای کشور محسوب می‌شود، گفت: اینکه نتوانیم از ظرفیت دارایی‌های کشور به صورت کامل استفاده کنیم و بندرشهید رجایی به دلیل نبود نیروی انسانی ۱۲ ساعت فعالیت داشته باشد، به نفع کشور نیست؛ از این رو با فشارهایی که آوردیم توانستیم فعالیت بندر را در حوزه کالاهای اساسی شبانه روزی کنیم اما محدودیت‌هایی وجود دارد که مانع این امر است؛ به عنوان مثال برای اضافه‌کاری مدیران سقف تعیین شده و یک مدیر اگر از یک سقفی به بعد اضافه‌کاری داشته باشد، اضافه‌کاری به او تعلق نمی‌گیرد.

دوستی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بنادر در حوزه نیروی انسانی با اشاره به رویکرد استانداری هرمزگان در اعطای سند به خانه‌های مردم با مشارکت بخش خصوصی، گفت: پیشنهاد داریم بدون اضافه‌کردن نیروی انسانی جدید با افزایش انعطاف‌پذیری در برون‌سپاری‌ها، کارکردها را ارتقای دهیم و برای این مهم می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس+۱۰ استفاده کرد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان تصریح کرد: فاصله شرقی‌ترین نقطه هرمزگان تا غربی‌ترین نقطه آن به اندازه فاصله بندر امام خمینی(ره) تا تهران است که انتظار می‌رود قطب شرق به مرکزیت میناب و غرب به مرکزیت بندرلنگه تعریف شود تا خدمات در این مناطق تقسیم شود.

وی، با اشاره به عزم حاکمیت برای انتقال دفاتر مرکزی بنگاه‌های اقتصادی به محل فعالیت شان‌، تصریح‌ کرد: وجود مدیر و استاندار پروازی به هیچ عنوان توجیه منطقی ندارد، حاضر هستیم در جهت تسهیل در انتقال دفاتر مرکزی بنگاه‌ها زمین رایگان در هر جای شهر که بخواهند اختصاص دهیم تا این مساله محقق شود.

دوستی تاکید کرد: بحث بنگاه‌های اقتصادی که می‌گویند ما خصوصی هستیم، بخش عمده‌ای سهامداران آنها دولتی هستند نیز از دیگر مشکلات استان است؛ چرا که هیچ قانونی را در استخدام رعایت نمی‌کنند، «به عنوان نمونه یکی از پالایشگاه‌های نفتی استان ۵۰ نفر نیرو استخدام کرده که آن‌ها اهل یک شهرستان کوچک هستند فقط به این دلیل که یکی از مدیران این پالایشگاه اهل آن شهرستان است.»

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در توسعه منابع انسانی برخی‌ها گلوگاه‌های اقتصادی را در دست گرفته‌اند و با این قبیل کارها پمپاژ نارضایتی در جامعه می‌کنند.

وی با اشاره به تمرکز دولت بر افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، گفت: در حال حاضر چهار مرز در استان تعریف و مصوب شده اما به دلیل اینکه نیروی انسانی لازم نداریم، نمی‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و در عمل زحمات رییس‌جمهور به هدر رفته است.

جذب نیرو به نام هرمزگان به کام استان های دیگر

دوستی ضمن نگرانی از جذب نیرو به نام هرمزگان به کام استان‌های دیگر، تاکیدکرد: نگران به کارگیری کارکنان بومی نیستیم، بلکه نگرانی ما اینست که به نام هرمزگان نیروهایی جذب می‌شود اما عایدی برای استان ندارند؛ از سهمیه‌های مناطق محروم مانند بشاگرد استفاده می‌شود و نیروهایی جذب می‌شود در حالیکه این نیروها در این منطقه ماندگار نمی‌شوند و به مناطق دیگر منتقل می‌شوند.

دوستی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب برای توسعه و مسکونی‌ سازی جزایر گفت: در شهرستان بوموسی و جزایر سه‌گانه شاهد اتفاق عجیبی هستیم که ظلم آشکار به ساکنان این جزایر است.

وی گفت: در جزیره سیری شرکت فلات‌قاره دو هزار نفر نیرو دارد اما شاید یک نفر از آن‌ها بومی، بوموسی است، بهانه‌شان نیز اینست که نیروهای بومی مشکل تردد دارند درحالیکه ما حاضر هستیم برای نیروهای بومی شناور اختصاص دهیم.

استاندار هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۲ نفر رزومه از جزیره بوموسی دارم که در رشته‌های مهندسی نفت تحصیل کرده‌اند و اگر ما نتوانیم این‌ها را در شرکت‌های نفتی مشغول به کار کنیم، جزیره دیگر ظرفیت دیگری جز صیادی برای اشتغال ندارد.

وی اضافه کرد: حقوق فوق‌العاده کارمندان و معلمان در جزیره بوموسی با وجود اینکه سهم ناچیزی بود نیز در دولت قبل حذف شده است و این امر ماندگاری کارمندان را در این جزیره را پایین آورده که لازم است در این حوزه نیز توجه ویژه‌ای شود.

برچسب‌ها سازمان امور اداری و استخدامی کشور شورای توسعه سواحل مکران مهدی دوستی استانداری هرمزگان هرمزگان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور اداری و استخدامی کشور شورای توسعه سواحل مکران مهدی دوستی استانداری هرمزگان هرمزگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور شورای توسعه سواحل مکران مهدی دوستی استانداری هرمزگان هرمزگان نیروی انسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۶۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان

در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صد‌ها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن‌ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان  در این مراسم گفت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی گفت: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

وی افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه  این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم گره گشایی شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، گفت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس